بن سليمان تنفي سحب أسماء 3 قضاة من المعنيين بالمسار التأديبي
نفت الناطقة الرسمية باسم الحكومة والوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان سحب أسماء ثلاث قضاة كانوا معنيين بالمسار التأديبي من التقرير المحال على مجلس القضاء العدلي، مشدّدة على أنّ هذا الملف ليس من اختصاصها وليس لها أيّة صلاحية للقيام بذلك، وذلك ردّا على اتهامات في هذا الخصوص وردت على لسان رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي في تصريح لموزاييك.
وكان أنس الحمادي قد صرّح بأنّ وزيرة العدل بالنيابة قد قامت ''بطريقة تثير الريبة'' بتقليص عدد القضاة المُحالين على التأديب إلى 13 قاضيا (عوضا عن 16)".
وقالت حسناء بن سليمان في ميدي شو الجمعة 2 أفريل 2021 ''أنس قاض فاضل واذا كان لديه معلومات وما يفيدنا به فلينشرها... معلوماته غير صحيحة وربما غلطوه''.
وتابعت ''بالنسبة لتقرير التفقدية الإحالة تقرر من المتفقد العام إلى مجلس القضاء العدلي ولا دخل لوزيرة العدل بالمسألة وتمت الإحالة يوم 12 فيفري أي قبل استلامي مهمة الوزارة بالنيابة''.
وأشارت إلى وجود بحث جزائي في الملف وأنّ ''الجزائي يقيّد الإداري''، معبّرة عن استغرابها من يقال مثل هذا الكلام (سحب قائمة القضاة) لأنّ وجود بحث جزائي يعني ايقاف كلّ الاجراءات الإدارية إلى حين انتهائه، وفق تصريحه.
وتابعت ''المعلومة عند المجلس ويمكن مساءلته حول القضاة المحالين ولا يحق لي وصلاحياتي لا تسمح بذلك ...أنا قمت بعملي وأتحمل مسؤوليتي كاملة بالنأي بالملف عن جميع التجاذبات".
وأوضحت أنّ ما قامت به الوزارة هو استرجاع الملف الإداري لقيام الوزارة بمهامها وابلاغ القضاة المعنيين بالأمر بالملف الذي تمّت احالتهم من أجله على التأديب، وفق قولها.
